الشركة السعودية الصينية توقع مذكرة تفاهم مع شركة أرابيان ثاي لدعم التبادل التجاري واللوجستي بين المملكة وتايلاند
في خطوة تدعم رؤية 2030، وقعت الشركة السعودية الصينية للإنشاءات (SCC) مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة أرابيان ثاي (ABT) التايلاندية لتعزيز قنوات التخزين والتوزيع وتسهيل دخول المنتجات التايلاندية إلى السوق السعودي.
وقعت الشركة السعودية الصينية للإنشاءات (SCC) مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة أرابيان ثاي المحدودة (ABT)، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع، وتمكين الشركات التايلاندية الصغيرة والمتوسطة من دخول السوق السعودية بكفاءة أكبر.
تأتي هذه المذكرة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية القطاع اللوجستي، حيث تسعى الشركتان إلى بناء إطار تعاون يهدف إلى دعم نمو التجارة الثنائية وبناء منظومة لوجستية متكاملة.
أهداف التعاون الاستراتيجي
- تعزيز قنوات الشحن والتخزين والتوزيع للمنتجات التايلاندية الموجهة للسوق السعودية.
- تسهيل دخول الشركات التايلاندية الصغيرة والمتوسطة إلى السوق السعودية من خلال برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات.
- تطوير منظومة التجارة الإلكترونية والتخزين الرقمي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
- دراسة جدوى إنشاء مراكز توزيع لوجستية ونماذج توزيع مستدامة.
- المساهمة في نمو التبادل التجاري الثنائي بين المملكة العربية السعودية وتايلاند.
محاور التعاون الرئيسية
سيتم التركيز خلال فترة التعاون على عدة محاور رئيسية تشمل تقديم خدمات لوجستية متكاملة، والتكامل مع المنصات الرقمية، وتنظيم برامج تطوير الأعمال وبناء القدرات للشركات التايلاندية، واستكشاف فرص إنشاء مراكز توزيع مشتركة في المملكة.
هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الروابط التجارية بين المملكة وتايلاند، وتتوافق تماماً مع أهداف رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. نحن نؤمن بإمكانات السوق التايلاندي ونحن مستعدون لتقديم خبراتنا اللوجستية والبنية التحتية لدعم هذا التوجه.
تعد هذه المذكرة بوابة مهمة للشركات التايلاندية الصغيرة والمتوسطة للوصول بسلاسة إلى السوق السعودية الواعدة. من خلال الدعم اللوجستي والخبرة التي تقدمها SCC، سنتمكن من بناء جسر تجاري رقمي ومادي فعال بين البلدين.
تم التوقيع على المذكرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع التأكيد على أن جميع الأنشطة التجارية الملزمة ستخضع لاتفاقيات منفصلة. وتمثل هذه الخطوة انطلاقاً نحو شراكة استراتيجية تدعم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين وتعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.